به نقل از «جام جم آنلاین»

فرار خودروسازان از سامانه گارانتی

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۱۵۸۱

  درحالی‌که دولت تمام تلاش خود را برای ساماندهی به وضعیت گارانتی لوازم‌خانگی، کالاهای دیجیتال، لوازم‌یدکی خودروها و ... از طریق سامانه ملی گارانتی به کار بسته است، با وجود اتمام مهلت قانونی، دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا به این سامانه نپیوسته‌اند. قاچاق یک چاقوی دوطرفه است؛ از یک طرف به تولید داخلی و روند واردات کالاها از مسیر قانونی به کشور لطمه می‌زند و از سوی دیگر مصرف‌کننده امکان بهره‌گیری از خدمات پس از فروش را به‌خاطر مشخص‌نبودن اصالت کالا از دست می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیار پیش آمده است کالای تعمیری بلافاصله خراب شده یا بازدهی سابق را ندارد، درحالی‌که گارانتی معتبر و در دسترس حق خریداران است تا در صورت خرابی کالای خود، از آن استفاده کنند. برای حل این مشکل از سال گذشته، براساس اعلام وزارت صمت، همه تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم‌خانگی، کالاهای دیجیتال و هرگونه محصولی که نیاز به خدمات پس از فروش و گارانتی داشته باشد باید محصول خود را در سامانه ملی گارانتی به ثبت رسانده و برای آنها کد رهگیری دریافت کنند. درواقع هر کالا به همراه یک کد رهگیری به فروش می‌رسد و خریداران هم نباید کالایی را بدون داشتن کد رهگیری خریداری کنند، چراکه درغیراین‌صورت همه عواقب عدم ارائه گارانتی معتبر یا مشکلات دیگر برعهده خود خریدار خواهد بود.
     
تایید اصالت کالا در سامانه
 اصالت کالاها تنها از طریق این سامانه قابل پیگیری خواهد بود. به این‌صورت که کالاهای ثبت‌شده در سامانه جامع گارانتی دارای کد یا شناسه رهگیری و کالاهای سیمکارت‌خور دارای IMEI  هستند و مصرف‌کننده قبل از خرید می‌تواند با استعلام کد رهگیری از طریق سامانه ملی گارانتی از اصالت گارانتی کالای خود اطمینان حاصل کند. اگرچه در ابتدا، این سامانه برای خودرو برنامه‌ای نداشت اما نارضایتی‌های مردم از خدمات پس از فروش خودروها و همچنین افزایش فروش قطعات و لوازم یدکی قاچاق در بازارهای غیررسمی باعث شد تا وزارت صمت اعلام کند که خودروسازهای داخلی هم باید در مهلت مقرر به این سامانه متصل شوند. طبق اعلام وزارت صمت، همه خودروسازان داخلی تا پایان مهرماه مهلت داشتند که به سامانه ملی گارانتی بپیوندند. در این رابطه حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که خودروسازان داخلی هم باید برای اجرای این طرح اقدام و شبکه خود را معرفی کنند تا پس از ارزیابی و تایید، در سامانه درج شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد با گذشت بیش از سه هفته از پایان‌یافتن مهلت مقرر برای پیوستن خودروسازان به سامانه ملی گارانتی، هنوز دو خودروساز بزرگ داخلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا به این سامانه متصل نشده‌اند. این درحالی‌است که خودروسازان در مراکز خدمات پس از فروش خود، این خدمات را ارائه می‌دهند. به عبارت دیگر، غالب لوازم‌یدکی خودرو مانند باتری، دینام، قطعات ترمز و ... در این سامانه ثبت شده و از طرف دیگر خدمات خودروسازان و قطعه‌سازان نیز در این سامانه ارائه شده و سامانه ملی گارانتی شامل همه تعهداتی می‌شود که خودروسازان به مردم ارائه می‌دهند. تفاوت سامانه ملی گارانتی با خدمات پس از فروش خودروسازان، قابلیت رصد فعالیت این شرکت‌ها توسط وزارت صمت است. به این‌صورت که اگر مشتریان از روند خدمات پس از فروش رضایت نداشتند، از طریق این سامانه شکایت کرده و خودروساز و خدمات‌دهنده را انتخاب کرده، توضیحات را ارائه می‌دهند که در ادامه به‌سرعت کارشناسان وزارت صمت شکایات را بررسی می‌کنند و درصورتی‌که مستند باشد از خودروسازان و قطعه‌سازان پیگیری می‌شود. اجرای این طرح گلایه دائم و همیشگی خودروسازان از وزارت صمت مبنی بر وجود لوازم‌یدکی قاچاق در بازار و عدم ساماندهی به این وضعیت را هم پوشش می‌دهد. طبیعی است که اجرای این طرح استفاده از لوازم‌یدکی قاچاق را به حدود صفر می‌رساند و قطعه‌سازان داخلی فرصت بیشتری برای افزایش ظرفیت تولید خود خواهند یافت.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: گارانتی خودرو سازی خدمات پس از فروش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۱۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک

به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.

شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .

۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟

۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیه‌ها، اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.

۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودرو‌سازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان می‌دهد.

۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعه‌سازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.

نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم ‌درصد رشد ارزبری داشته ‌است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.

۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.

۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.